حضرت آیتالله خامنهای در دیدارهای اخیر خود به لزوم اعتماد به کسانی که فهرستهای انتخاباتی را معرفی میکنند اشاره نمودند. ایشان در دیدار با مردم قم فرمودند: «نگاه کنیم ببینیم این فهرستی که به ما داده میشود برای مجلس شورای اسلامی یا مثلاً برای مجلس خبرگان، این فهرست را چه کسی دارد به ما میدهد. به افرادی اعتماد بکنیم که واقعاً به دینداری اینها و به تقیّد اینها اعتقاد داشته باشیم؛ بدانیم اینها متدیّنند، بدانیم انقلابیاند، بدانیم در خطّند، در راه امامند، امام را واقعاً قبول دارند.»
شرایط رهبرى دو شرط اساسى شرایطى که براى زمامدار ضرورى است مستقیماً ناشى از طبیعت طرز حکومت اسلامى است. پس از شرایط عامه مثل عقل و تدبیر، دو شرط اساسى وجود دارد که عبارتند از: شرط مرجعیت لازم نیست. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیت لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت مىکند. اگر مردم به خبرگان رأى دادند تا مجتهد عادلى را براى رهبرى حکومتشان تعیین کنند. وقتى آنها هم فردى را تعیین کردند تا رهبرى را به عهده بگیرد، رهبرى او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولى منتخب مردم مىشود و حکمش نافذ است. (5) الگوى رهبرى رهبر در محکمه در صدر اسلام در دو زمان، دو بار حکومت اصیل اسلام محقق شد، یک زمان رسولالله «صلى الله علیه وآله وسلّم» و دیگر وقتى که در کوفه على بن ابىطالب سلامالله علیه حکومت مىکرد. در این دو مورد بود که ارزشهاى معنوى حکومت مىکرد. یعنى یک حکومت عدل برقرار و حاکم ذرهاى از قانون تخلف نمىکرد. حکومت در این دو زمان حکومت قانون بوده است و شاید دیگر هیچ وقت حاکمیت قانون را بدانگونه سراغ نداشته باشیم، حکومتى که ولىّ امرش ـ که حالا به سلطان یا رئیس جمهور تعبیر مىکنند ـ در مقابل قانون با پایینترین فردى که در آنجا زندگى مىکند على السواء باشد. در حکومت صدر اسلام این معنى بوده است. حتى قضیهاى از حضرت امیر در تاریخ است: در وقتى که حضرت امیر سلامالله علیه حاکم وقت و حکومتش از حجاز تا مصر و تا ایران و جاهاى بسیارى دیگر بسط داشت، قضات هم از طرف خودش تعیین مىشد، در یک قضیهاى که ادعایى بود بین حضرت امیر و یک نفر یمنى که آن هم از اتباع همان مملکت بود قاضى حضرت امیر را خواست. در صورتى که قاضى دست نشانده خود او بود، و حضرت امیر بر قاضى وارد شد و قاضى خواست به او احترام بگذارد، امام فرمود که در قضا به یک فرد احترام نکنید، باید من و او علىالسواء باشیم. و بعد هم که قاضى بر ضد حضرت امیر حکم کرد، با روى گشاده قبول کرد. رهبر بین مردم حاکم اسلام مثل حاکمهاى دیگر از قبیل سلاطین یا رؤساى جمهورى نیست. حاکم اسلام، حاکمى است که در بین مردم، در همان مسجد کوچک مدینه مىآمد و به حرفهاى مردم گوش مىکرد و آنهایى که مقدرات مملکت دستشان بود، مثل سایر طبقات مردم در مسجد اجتماع مىکردند و اجتماعشان به صورتى بود که کسى که از خارج مىآمد نمىفهمید که کى رئیس مملکت است و کى صاحب منصب است و چه کسانى مردم عادى هستند. لباس، همان لباس مردم، معاشرت، همان معاشرت مردم و براى اجراى عدالت طورى بود که اگر چنانچه یک نفر از پایینترین افراد ملت، بر شخص اول مملکت ادعایى داشت و پیش قاضى مىرفت، قاضى شخص اول مملکت را احضار مىکرد و او هم حاضر مىشد. (7) ولایت فقیه ضد دیکتاتورى در اسلام قانون حکومت مىکند. پیغمبر اکرم هم تابع قانون بود، تابع قانون الهى، نمىتوانست تخلف بکند. خداى تبارک و تعالى مىفرماید که اگر چنانچه یک چیزى بر خلاف آن چیزى که من مىگویم تو بگویى من تو را اخذ مىکنم و «وتینت» را قطع مىکنم،(8) اگر پیغمبر یک شخص دیکتاتور بود و یک شخصى بود که از او مىترسیدند که مبادا یک وقت همه قدرتها که دست او آمد دیکتاتورى بکند، اگر او شخص دیکتاتور بود، آن وقت فقیه هم مىتواند باشد. (9) اختیارات رهبرى و حکومت اگر فرد لایقى که داراى این دو خصلت باشد، بپا خاست و تشکیل حکومت داد، همان ولایتى را که حضرت رسول اکرم «صلى الله علیه وآله وسلّم» در امر اداره جامعه داشت، دارا مىباشد و بر همه مردم لازم است که از او اطاعت کنند. حکومت از احکام اولیه و مقدم بر احکام فرعیه است اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه الهیه است، باید عرض حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوّضه به نبى اسلام ـ صلى الله علیه و آله ـ یک پدیده بى معنى و محتوا باشد. ولایت و حق تحدید مالکیت در اسلام اموال مشروع و محدود به حدودى است یکى از چیزهایى که مترتب بر ولایت فقیه است و مع الأسف این روشنفکرهاى ما نمىفهمند که ولایت فقیه یعنى چه، یکىاش هم تحدید این امور است. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |